تومان 7,500

محصول فوق شامل پاورپوینت املاک در آئین حقوق ثبت ، بر اثر مقرراتی از قبیل؛ قانون اصلاحات ارضی، قانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی و مشکلات قانونی مربوط به تقسیم باغ‌ها و قوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات، قانون اراضی شهری، و بعضی مقررات دیگرکه به مرور زمان به تصویب رسید. در این فایل به صورت کامل آمده است.

توضیحات

پاورپوینت املاک در آئین حقوق ثبت

پاورپوینت املاک در آئین حقوق ثبت

از دیرباز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیردو همیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نماید .پس از انقلاب مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال 1290هـ. .ش قانون ثبت اسناد به تصویب رسید.سپس به ترتیب در سالهای ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۹ و بالاخره ۱۳۱۰ قوانین ثبت اسناد و املاک تصویب گردیدکه قانون سال ۱۳۱۰ اکنون نیز مجری است. بر اثر مقرراتی از قبیل؛ قانون اصلاحات ارضی، قانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی و مشکلات قانونی مربوط به تقسیم باغ‌ها و قوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات، قانون اراضی شهری، و بعضی مقررات دیگرکه به مرور زمان به تصویب رسید محدودیت‌های زیادی را برای مالکین ایجاد نموده بود که مانع از انجام نقل‌و‌انتقالات و یا تفکیک و افراز و به‌طور‌کلی مانع از اعمال اراده و اختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود نیاز به تصویب مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت احساس می‌شد تا بین قانون و عرف، تعادل برقرار شود. با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به این‌که اکثر متصرفین اراضی فاقد سند از اقشار محروم جامعه بودند و آن‌ها برای استفاده از خدمات دولتی از قبیل آب، گاز، برق و غیره و نیز جهت استفاده و اخذ تسهیلات از بانک‌ها نیاز به سند مالکیت داشتند و از طرف دیگر، وجود این قبیل مسایل، واقعیتی بود که بی‌توجهی به آن توالی فاسد فراوانی را در بر می‌داشت، مقنن به انگیزه سر و سامان دادن به وضعیت این قبیل اعیان‌ها و اراضی، درصدد تصویب و اصلاح مواد 147 و 148 ق.ث. برآمد تا مراجع پیش‌بینی شده در مواد یاد‌شده، تحت شرایطی و با حذف موانع قانونی، صدور سند مالکیت را برای متقاضیان اجازه دهند. زیرا از طرفی از بین بردن خانه‌هایی که اکثر آن‌ها مردم مستضعف بودند به مصلحت و صلاح نبود و از طرف دیگر، تأیید اعمال غیر‌قانونی آن‌ها به‌طور مطلق، دارای پیامدهای منفی فراوانی بود. اما این قانون ناظر به ساختمان های احداثی تا قبل از تاریخ 1/1/1370 بود و هم اینکه مهلت اجرای این قانون محدود بوده و بعد از اتمام مهلت قانونی 23/9/1383 از پذیرش تقاضاهای جدید خودداری گردیدلذا نیاز به تصویب قانونی جامع احساس می شد که مقنن قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را با شرایط ویژه ای به تصویب رسانید

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.